وقف براءة الاختراع

Abstract AR

أجازت أغلب تشريعات الدول المسلمة و منها التشريع الجزائري إمكانية وقف الحقوق و المنافع، و بهذا فإننا نجد أن المشرع الجزائري مكن من وقف الأموال المنقولة، إلا أنه لم يحدد و يفصل بين الأموال وكيفية وقفها في نص قانوني خاص بذلك.

هذه الإجازة دون التفصيل من المشرع الجزائري لوقف براءة الاختراع - باعتبارها مال منقول معنوي- كانت الباعث و راء هذا البحث لما تلعبه براءة الاختراع من دور اقتصادي عن طريق تمويل هيئات البر و الإحسان، كما أنها تستطيع تمويل ميزانية الدولة فهي تدر أموالا ضخمة لمن يقوم باستغلالها، بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية تناقش الاجراءات القانونية التي وضعها المشرع للقيام بوقف براءة الاختراع و مدى ملاءمة القوانين مع هذا النوع من التصرفات المتعلقة بأموال معاصرة لم تكن معروفة من قبل.