التمويل بعقد المشاركة في المصارف الإسلامية

Abstract AR

ذ صيغ التمويل في المصارف الإسلامية أشكالا وصورا متعددة، تعتبر كل واحدة منها بديلا ملائما و مناسبا عن العمليات التي تجريها البنوك التقليدية، و تشمل كل من المضاربة، المرابحة، الاستصناع، عقد الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك أو كما تسمى في القانون الجزائري عقد الاعتماد الإيجاري إلى غير ذلك من العقود.

.

.

، كما أنها تشمل نوعا متميزا و شكلا فريدا من أشكال الاستثمار و هو " عقد المشاركة " موضوع هذه الورقة البحثية.

و يعد التمويل بعقد المشاركة من أفضل ما طرحته المصارف الإسلامية من أساليب استثمارية، و من أهم ما يميزها و يفصلها عن المصارف التقليدية الربوية.

فعن طريق هذا العقد يمكن للأفراد و الشركات تمويل مشروعاتها عن طريق تحمل مخاطر المشروع مع المصرف و اقتسام ما ينتج عنه من ربح حسب ما تم الاتفاق عليه وتوزيع الخسارة حسب نسبة كل منهم في رأس مال المشروع.

مما يعيق تطبيق هذه الصيغة التمويلية بطريقة فعالة هو عدم وجود قانون خاص ينظم عمل المصارف الإسلامية العاملة في الجزائر، بالإضافة إلى التحديات التي تعاني منها هاته الأخيرة في سبيل المحافظة على مبادئها في ظل منظومة تشريعية كلاسيكية.

إذن فالإشكالية التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه الورقة البحثية هي: ماهو النظام القانوني الذي تتبعه المصارف الإسلامية الجزائرية في تطبيق هذا العقد الهام؟ و ما هي آثار تطبيق هذا العقد؟ من خلال هذه الورقة البحثية سنتطرق إلى دراسة محورين أساسيين، حيث يتم في المحور الأول معالجة مفهوم التمويل بعقد المشاركة وذلك بالتطرق إلى التعريفات المختلفة لهذا العقد، ثم بيان خصائصه و أنواعه، من جهة أخرى يتم تمييز هذا العقد عما يشابهه من العقود.

أما المحور الثاني فهو يعالج التطبيق المصرفي لعقد المشاركة من خلال التطرق إلى مختلف مراحل التمويل بعقد المشاركة في المصارف الإسلامية، و الإشكالات القانونية التي تعترض هذا التطبيق مع محاولة اقتراح حلول كلما سنحت الفرصة لذلك.