النظام القانوني للمجلس الدستوري الجزائري و دوره في الرقابةعلى دستورية المعاهدات الدولية

Abstract AR

يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة و هو الذي يحوز أعلى سلطة فيها لهذا وجب احترامه من طرف الجميع، ثم إن احترام الدستور من طرف جميع الأنظمة المعاصرة مرتبط بمبدأ تدرج القوانين في الدولة وبتوفير الضمانات التي تكفل سمو الدستور و احترامه، و يقتضي مبدأ تدرج القوانين خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى، ولما كان الدستور يأتي في أعلى هرم التدرج القانوني وجب على المشرع أن يتقيد في أعماله بالقاعدة الأعلى حتى إن أعمال الحكومة يجب أن تكون مطابقة لما هو محدد في الدستور.

و بالتالي يجد الدستور نفسه في مركز أعلى و يفرض على جميع المؤسسات احترام أحكامه ثم إن احترام الدستور لا يتوقف فقط على مبدأ تدرج القوانين بل يجب توفير ضمانات لسمو الدستور و علوه.

ولما كانت قواعد الدستور عرضة للانتهاك سواء من طرف الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية سواء بسبب غموضها أو نقصها استوجب حمايتها وضمان تفوقها من خلال استحداث جهاز يسمى المجلس الدستوري يضمن حماية المكانة السامية التي يتربع عليها الدستور خاصة في ظل الكم الهائل لإبرام المعاهدات الدولية وذلك من خلال فرض رقابته عليها و تكريس دستوريتها.