تطبيق القضاء الإداري الجزائري لنظرية الضرورة و نظرية السلطة التقديرية للإدارة

Abstract AR

تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ركنا أساسيا في بناء دولة المؤسسات و القانون، وضمانة جوهرية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية، لذلك يضطلع القضاء الإداري بدور هام في تحقيق هذه الرقابة و تجسيد غاياتها، ولما كانت الإدارة العامة مخاطبة بأحكام القانون و خاضعة له، في كل الظروف و الأحوال، كان لزاما على القضاء الإداري أن يبسط رقابته بمراعاة تلك الظروف و الأحوال.

حيث تعتبر نظرية الضرورة و نظرية سلطة الإدارة التقديرية، من أظهر الحالات التي تستند عليها الإدارة العامة لتبرير تصرفاتها، وفي هذه الحالات يبرز دور القاضي الإداري في حماية مبدأ سيادة القانون، و الحد من القيود الواردة عليه، وهي المهمة التي يكلف بها القضاء الإداري الجزائري باعتباره الجهة المختصة بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الجزائر.