تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

Abstract AR

جاء في المادة 163 من الدستور الجزائري لسنة 2016 ما يلي '' على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء''، لكن قد تثار مشكلة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، لذلك و سأحاول الوصول إلى حلول ملائمة و فعالة تحد من المشكلة حيث أننا نجد في بعض الحالات أن مرد امتناع الإدارة هو سوء نيتها، وقد تعلن الإدارة عن ذلك صراحة بالمضي في تنفيذ القرار الإداري، وقد يدفعها غياب وسائل الإكراه في مواجهتها إلى حد تنفيذ القرار المحكوم بإلغائه إذا لم تكن قد نفذته من قبل.