مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة

Abstract AR

إزاء إمتناع الادارة عن تنفيذ حكم الالغاء قد لا يسع القاضي الإداري إلا أن يقف موقف المتفرج دون أن يملك الوسيلة أو الجزاء الذي يضمن بهما تنفيذ حكمه نزولا عند المبدأ الذي يحرمه من توجيه اوامر للإدارة.

هذا المبدأ الذي إستقر عليه القضاء الإداري المقارن، و نتيجة ذلك فقد ربط عدد كبير من الفقهاء بين قاعدة حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و قاعدة حظر حلوله محلها، و أسسوا هاتين القاعدتين على أساس قانوني واحد هو مبدأ عدم جواز ممارسة القاضي لعمل إداري الذي يستند بدوره، إلى مبدأ الفصل بين السلطات غير ان هذا الموقف الذي صار تقليديا أخذا يتغير نحو مسار يمكن فيه للقاضي توجيه الاوامر للإدارة بما يضمن به سلامة و حسن تنفيذ حكمه.