حماية الاستثمارالأجنبي من المخاطر غير التجارية

Abstract AR

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أساليب الحماية من المخاطر غير التجارية، ذلك لأن المخاطر التجارية تدخل في إطار حياة المؤسسة و ليس للدولة أية مسؤولية فيها فلا تستطيع تقديم ضمانات كبيرة فيها، على خلاف المخاطر غير التجارية التي تلعب فيها الدولة المضيفة دورا كبيرا؛ لأنها تشتمل على المخاطر السياسية و الإجراءات الإنفرادية التي تتخذها الدولة في إطار ممارستها لسيادتها و التي تلحق أضرارا بملكية و حقوق المستثمرين وعليه كان لابد من تحديد أولا جل هذه المخاطر بالتحديد وصولا إلى أساليب الحماية منها سواء عن طريق التقييد من سلطات الدولة كآلية لحماية الاستثمار من المخاطر غير تجارية كتكريس مبدأ عدم الفسخ أو التعديل الانفرادي لعقد الاستثمار، أو إدراج بند في عقد الاستثمار ينص على خاصية الثبات التشريعي ختاما بالتعويض كوسيلة للحماية من المخاطر غير التجارية.

تهدف الدراسة أيضا إلى تبيان عجز الدول النامية في حماية الاستثمار و بالتالي ظهر جانب أخر من الحماية و هو الحماية الدولية الذي اقره المشرع في قانون الاستثمار 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، قسمنا هذه الدراسة إلى محورين الأول يشمل تحديد هذه المخاطر غير التجارية و المحور الثاني خصصناه لأساليب الحماية.