دور دولة الميناء في إزالة الحطام البحري في القانون الجزائري

Abstract AR

تعتبر السفينة الوسيلة الأساسية للملاحة البحرية، و على اعتبار ا ن هاته الأخيرة تكتنفها مخاطر، كبيرة و مختلفة، تؤثر بطريقة مباشرة على حركة السفن في البحار و المحيطات، فإما إن تنجح السفينة و تصل إلى المكان المقصود و إما إن تتعرض لحوادث بحرية تؤدي في اغلب الأحيان، إلى تحطيم السفينة آو غرقها آو جنوحها، و تصبح بالتالي غير قابلة آو قادرة على الملاحة، فإما أن تغرق كليا، و يغمرها الماء، و إما أن تصاب جزئيا، و تبقى طافية على سطح الماء آو جانحة في الشاطئ، عبارة عن حطام، و تشكل بذلك عائقا للملاحة البحرية آو خطرا على سلامة السفن الأخرى، آو تكون محل بحث لصائدي الكنوز، و الآثار، خاصة السفن التي غرقت في زمن ماضي، و يصبح بذلك ما تبقى من السفينة غير قادر على ممارسة الملاحة البحرية فيظهر عدة متدخلين لاسترجاع الحطام و إزالة أثاره، خاصة دولة الميناء عن طريق أجهزة مختصة في ذلك، إلا ان هناك قيود على دولة الميناء في التدخل لإنقاذ الحطام خاصة إذا كان خارج إقليمها البحري، مايطرح عدة إشكالات عملية و قانونية سنحاول تسليط الضوء عليها.