الإلتزام بإعلام المستهلك كإجراء تقييدي للحرية التعاقدي

Abstract AR

لا يستطيع أحد أن ينكر عدم التوازن الإقتصادي و المعرفي الموجود بين المستهلك و المتدخل، الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية على المجتمع ككل، وقد تدخل المشرع الجزائري لمعالجة هذا التوازن وذلك من خلال تقييد المتدخل بعدة قواعد و إلتزامات خاصة منها الإلتزام بالإعلام، ، فجاءت هذه الدراسة للبحث في هذا الإلتزام من منظور أنه إجراء تقييدي من المشرع الجزائري يقيد به الحرية التعاقدية للمتدخل الإقتصادي