الحماية الجنائية للمستهلك أثناء التعاقد الإلكتروني

Abstract AR

یتدخل القانون بتشریعات خاصة بحمایة المستهلك الإلكتروني في مواجهة المحترف و الغیر لان العقد الإلكتروني یبرم عبر شبكة الكترونیة یتعرض إلى خطر الائتمان الإلكتروني لاسیما تحریف أو تخریب أو قرصنة المعلومات الإلكترونیة.

إن الطبیعة الخاصة للعقد الإلكتروني تقتضي حمایة خاصة للمستهلك الإلكتروني، خاصة الحماية الجنائية له من المخاطر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية التي تم الحديث على نوعين منها في هذه الدراسة و المتمثلة جريمة الغش التجاري الإلكتروني و جريمة الاحتيال، هاتان الجريمتان اللتان تشكلان خطرا كبيرا محدقا بصحة و سلامة المستهلك الأمر الذي يتطلب ضرورة التدخل للحد من مثل هذه الجرائم، غير أن الحماية الجنائية المقررة في هذا السياق تبقى تقليدية و لذا وجب وضع قانون خاص وواضح بحماية المستهلك الإلكتروني، أو قانون خاص بالتعاملات الإلكترونية.