إشكالات تطبيق قانون الجنسية عند تنازع القوانين في الأحوال الشخصية

Abstract AR

لقد اعتمد المشرع الجزائري على ضابط الجنسية لتحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية، و على أساس ذلك رأى المشرع الجزائري بأنه أحسن ضابط إسناد يكرس أكبر حماية للفرد الجزائري و للنظام العام الجزائري وفق المتطلبات المختلفة للدولة، إلا أن الإشكال أن تطبيق قانون الجنسية في تنازع القوانين أفرز عدة نقائص أدت إلى المساس بحقوق المتعاملين على مستوى الأفراد، لاسيما الإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين، و المساس في بعض الأحيان بمصلحة الزوجة، و صعوبة الحفاظ على الحقوق المكتسبة، و إشكالية الاعتراف بالانفصال الجسماني، وغيرها من الإشكالات التي سنحاول إبرازها في هذا البحث.

وعليه سنقسم بحثنا في إلى الإشكالات التي تثيرها الفقرة 02 من المادة 12 من القانون المدني ثم إشكالات الاستثناء الموجود في المادة 13 من نفس القانون المتعلق بانحلال الزواج و الانفصال الجسماني.