الضبط الإداري البييئ على عمليات تسيير النفايات المنزلية

Abstract AR

إن تدخل السلطة الإدارية أصبح أمرا ضروريا من أجل حماية النظام العام بصفة عامة و حماية البيئة بصفة خاصة و هو مايقتضيه فرض ضوابط على الحقوق و الحريات العامة و بطبيعة الحال وفق لما يقتضيه القانون فعملية تسيير النفايات تدخل في حماية البيئة و منه عدم الإخلال بالنظام العام.

لقد سخر المشرع الجزائري و جعل بين أيدي الجماعات المحلية مجموعة من الوسائل و الآليات القانونية للقيام بمهامها في مجال حماية البيئة، و تكون لها سند في الرقابة على الأعمال و مدى تطبيق القوانين، و هذا بعدما تيقن - المشرع الجزائري - أنه و برغم إسهام التشريعات البيئية في إتاحة المجال للجماعات المحلية لأداء دورها إلا أنه رأى بأن القوانين وحدها غير كافية للحد من ظاهرة التعسف على البيئة وأنه لابد من إيجاد مجموعة من الوسائل لكي تمد يد العون للقوانين و تساهم في حماية البيئة للوصول إلى محيط و بيئة نظيفة خالية من جميع أشكال التلوث.