إثبات خلاف سلبية تطبيق أحكام المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Abstract AR

إن موضوع الدراسة يرتبط ببعض جرائم الفساد و بالتحديد النوع الخاص بجرائم التسيير، حيث اعترضنا في هذا الموضوع إشكالية تقييد المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية.

حيث يرى جانب من الفقه أن لفكرة التقييد اثر سلبي في حماية المال العام، من حيث أنه: و لو وصل إلى علم النيابة العامة وجود جرائم تسيير إلا أنها لن تتمكن من متابعة المعنيين لأنها مقيدة بإجراء الشكوى كشرط لازم للمتابعة يقدم من أعضاء الهيئات الاجتماعية، هذا من جهة و من جهة أخرى، إمكانية سحب الشكوى بعد تقديمها و أثرها في انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 06/3 من قانون الإجراءات الجزائية، في حين أننا من خلال مقالنا هذا توصلنا إلى أنه المشرع الجزائري أوجد الفقرة 2 من نفس المادة التي تخول النيابة العامة ممارسة سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بصفة عادية في إطار منظومة مكافحة الفساد.