التنفيذ الإختياري للغرامات الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الاجراءات المستحدثة في تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية في ظل قانون المالية لسنة 2017 الذي عهد مهمة التنفيذ الاختياري للغرامات للجهات القضائية بعد ان كانت منوطة بالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية في ظل قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم، ليصدر المرسوم التنفيذي 17-120 شارحا إجراءات التنفيذ الاختياري للغرامة، باستحداث منصب أمين ضبط رئيسي يكلف بالتحصيل.

و توصلنا من خلال هذه الدراسة أن التنفيذ الاختياري للغرامات الجزائية يمنح امتيازات لفائدة المحكوم عليهم المكلفين بتسديد الغرامات الجزائية في حالة الاستجابة الطواعية للتنفيذ تتمثل في الاستفادة من تخفيض في قيمة الغرامة المحكوم بها و إمكانية تقسيطها، و عدم الاشارة إلى الأحكام و القرارت التي قضت بها في القسائم رقم 02.

إلا أن التنفيذ الاختياري للغرامات و المصاريف القضائية على هذا النحو يبقى قاصرا يتطلب تدخل تشريعي.