دور القاضى في القانون الدولى الخاص

Abstract AR

تكتسي دراسة القانون الدولي الخاص، أهمية كبيرة، وذلك نظرا لدوره الفعال في الانفتاح على القوانين الأخرى والتنسيق والتفاعل بين مختلف القوانين المعاصرة، فهو قانون لا يقوم على الفردية والانعزال، بل على الانفتاح بين الدول، فالأشخاص والأموال تنتقل عبر الحدود من دولة إلى أخرى.

وقد وجد هذا القانون للتعامل مع هذا النوع من العلاقات القانونية فهو بطبيعته يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتجاوز الحدود، ولعل هذه الخاصية هي التي بررت عدم وجود تقنين لهذا القانون على غرار التقنيات القانونية الأخرى، من مثل القانون المدني، والقانون التجاري، وكذلك القانون الجزائي.

فالملاحظ على هذا القانون، أن المشرع قلما يتدخل، وان تدخل فبنصوص متناثرة ومتفرقة، ولعل هذا التنوع والتناثر في النصوص يلقي بكل ثقله على القضاء ليمارس دورا مهما في هذا القانون، فالقضاء باعتباره الملجأ الأخير للمتخاصمين عليه أن يحكم بالعدل بينهم ولا يستطيع أن يتذرع أو أن يمتنع عن ذلك تحت تسبيب عدم وضوح النص أو عدم وجوده، وقد نتج عن هذا الواقع (انحسار دور المشرع) أن أعطى مساحة كبيرة للقضاء في أن يبدع ويبتكر ويحاول صناعة الحلول في حالات عدم وجود النص، وحتى انه مع فرضية وجود النص، عليه في بعض الحالات، أن يكمل ويعزز هذا الوجود النصي ويبدأ بمليء الفراغات.