دور القاضى في القانون الدولى الخاص

Abstract AR

تكتسي دراسة القانون الدولي الخاص، أهمية كبيرة، وذلك نظرا لدوره الفعال في الانفتاح على القوانين الأخرى و التنسيق و التفاعل بين مختلف القوانين المعاصرة، فهو قانون لا يقوم على الفردية و الانعزال، بل على الانفتاح بين الدول، فالأشخاص و الأموال تنتقل عبر الحدود من دولة إلى أخرى.

وقد وجد هذا القانون للتعامل مع هذا النوع من العلاقات القانونية فهو بطبيعته يهدف الى ايجاد الحلول المناسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتجاوز الحدود، و لعل هذه الخاصية هي التي بررت عدم وجود تقنين لهذا القانون على غرار التقنيات القانونية الاخرى، من مثل القانون المدني، و القانون التجاري، و كذلك القانون الجزائي.

فالملاحظ على هذا القانون، ان المشرع قلما يتدخل، وان تدخل فبنصوص متناثرة و متفرقة، و لعل هذا التنوع و التناثر في النصوص يلقي بكل ثقله على القضاء ليمارس دورا مهما في هذا القانون، فالقضاء باعتباره الملجأ الاخير للمتخاصمين عليه ان يحكم بالعدل بينهم و لا يستطيع ان يتذرع او ان يمتنع عن ذلك تحت تسبيب عدم وضوح النص أو عدم و جوده، وقد نتج عن هذا الواقع ( انحسار دور المشرع ) ان اعطى مساحة كبيرة للقضاء في ان يبدع و يبتكر و يحاول صناعة الحلول في حالات عدم وجود النص، و حتى انه مع فرضية وجود النص، عليه في بعض الحالات، ان يكمل و يعزز هذا الوجود النصي و يبدأ بمليء الفراغات.