المركز القانوني الناشئ عن الحق في الحبس : (دراسة مقارنة)‎

Abstract AR

إن الحق في الحبس يمثل احدى وسائل الضمان.

حيث تقضى المادة 246 من القانون المدني بأنه:
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين و مرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.

2- و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

و بذلك نجد من خلال نص المادة السابقة أن الحق في الحبس يقتضى وجود علاقه بين طرفين أحدهما دائن و الآخر مدين، و من ثم توجد علاقة تبادليه بينها.

و الدائن يستخدم تلك الوسيلة عند عدم تنفيذ المدين بالتزامه المقابل، كوسيلة ضمان للتنفيذ المبرم بينهما.