الاختصاص القضائي لمحكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا

Abstract AR

إن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، و لا يجوز المجادلة فيه- إلا عن- طريق الطعن المقرر قانونا و يهدف الطعن بالنقض إلى ضمان احترام القوانين و اللوائح بواسطة المحاكم، حيث يحتل الطعن بالنقض اهتماما و اسعا، حيث يعد نظاما سياسيا يحقق مصلحة اجتماعية، و من المتعين لكل نظام سياسي أن تطاع قوانينه بغية تحقيق المساواة لجميع المتقاضين كمبدأ من مبادئ العدالة و القانون الطبيعي، و هذا المبدأ لا يتحقق إلا بوحدة و تفسير القوانين من جهة قضاء موحد يفرض مذهبه على كافة المحاكم، بمراقبة الأحكام و القرارات المتناقضة و يختلف الطعن بالنقض في الأحكام القضائية عن طعن الاستئناف حيث إن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف يهدف إلي مدي مطابقة الحكم النهائي للقانون و الطعن بالنقض فهو طريق طعن غير عادى من طرق الطعن في الأحكام القضائية، و لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وذلك لإلغاء الحكم المطعون فيه المخالف للقانون و بعد البحث في مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون الموضوعي و الإجرائي الواجب التطبيق، و الغرض من ذلك كله هو توحيد القضاء فهما و تفسيرا و تطبيقا بما يجعل للعدالة وجه و احد، .

أمر لازم لا يقوم العدل بدونه.

و حق الطعن يخول المحكوم عليه طلب مراجعة الحكم الذي لا يقبله أو مراقبة صحته بغرض تعديله أو إلغاؤه و هو حق إجرائي ينظمه القانون وفي ضوء ما تقدم؛ نقسم هذا البحث إلى مبحثين: نخصص) الاول) لدراسة الاختصاص القضائي لمحكمة النقض، و نكرس الآخر لتوضيح اختصاص المحكمة الإدارية العليا.