أحكام إعمال الأثر الرجعي لبطلان و فسخ عقد الايجار : دراسة مقارنة بين القانون المدني و الفقه الإسلامي

Abstract AR

إن أنواع العقود تختلف بعضها عن بعض في الأساس الذي تقوم عليه، والموضوع الذي تهدف إليه، و الخصائص التي تمتاز بها، و الصفات و الأحكام التي تعتريها، وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية و القانونية.

و من أنواع العقود ما يعرف بالعقود الفورية و العقود المستمرة، فالعقود الفورية: هي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرار بل يتم تنفيذها دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان، أما العقود المستمرة، و تسمى أيضا العقود الزمنية، و العقود الممتدة: فهي التي يستغرق تنفيذها مدة من الزمن، بحيث يكون الزمن عنصرا أساسيا في تنفيذها، كالإجارة.

فالعقود الزمنية بطبيعتها تستعصي على الأثر الرجعي، وقد نصت المادة ة 270/1 مدني مصري على القيد من الاستثناء الوارد على الأثر الرجعي للشرط، بقولها: "إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط".

و تعتبر العقود الزمنية أهم و أشهر تطبيق لهذا الاستثناء، فالأثر الرجعي للفسخ هو المقصود بإعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عند فسخ العقد، و الاستثناء الوارد عليه و سريان هذا الأثر بالنسبة للمتعاقدين و بالنسبة للغير و مداه، وقد ذهبت إلي أن هذا الأثر قاصر علي الملكية بالنسبة للبائع دون الحيازة لاختلاف المحل في كل منهما و طبيعته القانونية، باعتبار أن حق الملكية حق جامع مانع يخول لصاحبه جميع المكنات علي الشيء، أما الحيازة فهي سيطرة مادية لشخص علي شيء أي أنها واقعة مادية وليست قانونية، و من ثم لا يشترط فيها الاستناد إلي حق مشروع في الحيازة، فالحيازة في ذاتها يحميها المشرع و لو كان الحائز مغتصبا و لو كان حائزا عرضيا يحوز لحساب صاحب الحق مثل المستأجر.

كما نصت المادة 160 من القانون المدني المصري علي أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض"، وقد جاء بالأعمال التحضيرية للمادة بمذكرة المشروع التمهيدي أنه يترتب علي الفسخ قضائيا كان أو اتفاقيا أو قانونيا انعداما يستند أثره فيعتبر كأن لم يكن، و بهذا يعود المتعاقدان في هذا العقد بعد أن تم فسخه إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و أصبح رد كل منهما ما تسلمه بمقتضي هذا العقد.

ويترتب علي فسخ العقد زواله و انحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي إلي وقت إبرامه، فتنعدم جميع الأثار التي تولدت عنه و يعاد العاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل قيامه، فيلتزم كل منهما برد ما قد استوفاه نفاذا للعقد، فيرد البائع إلي المشتري الثمن و فوائده و يرد المشتري إليه المبيع و ثمراته، و لكن إعمال الفسخ لا يتوقف علي الرد لأن الرد نتيجة للفسخ، و يكون الرد علي أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق.

فمن المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر- الدوري التنفيذ- كالإيجار- أنه يستعصي بطبيعته علي فكرة الأثر الرجعي، لأن الزمن مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، و التقابل بين الالتزامين فيه يتم علي دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، فإذا فسخ عقد الايجار بعد البدء في تنفيذه، فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عمليا و يكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، و لا يعد العقد مفسوخا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله، و يعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد في حقيقة الواقع.