حدود البحث عن أدلة الجريمة في محتويات الهاتف النقال : دراسة مقارنة

Abstract AR

تقوم الهواتف النقالة بدور محوري في حياة الأفراد لما تتمتع به من خصائص ذكية تقربها إلى مصاف الحاسبات الشخصية، من اجل ذلك كان لابد من توافر حماية جنائية لصاحب الهاتف النقال في مواجهة سلطات إنفاذ القانون، ولتوفير قدر من الضمانات يجب أن يكون الهاتف النقال وثيق الصلة بشخص المشتبه فيه كما يتعين أن يكون رضاء صاحب الهاتف سابقا على البحث في محتوياته من قبل رجل الشرطة فضلا عن توافر حالة التلبس بالجرم المشهود تبيح لرجل الشرطة البحث في محتويات الهاتف النقال من أجل العثور على الدليل الجنائي، و خلصت الدراسة إلى أن الحماية الدستورية الواردة بالمادة 39 من الدستور الكويتي و التعديل الرابع من الدستور الأمريكي توجب وجود الإذن القضائي قبل البحث في الهاتف النقال، وان معيار التحديد الدقيق لمذكرات تفتيش الهاتف النقال هو توجه محمود من القضاء الأمريكي.