التعسف في إعمال باب الاجتهاد مضر حيدر محمود اليوزبكي

Abstract AR

إنّ التعسف في إعمال باب الاجتهاد تكلف و غلو مرفوض عند جمهور أئمة أصول الفقه، و إن القول بسد باب الاجتهاد على من تتوفر به أهلية الاجتهاد و شروطه، هو إجحاف في حق الأمة، و حق المجتهد، و به ضياع لكثير من المصالح، ثم إن الحق لا يمكن أن ينحصر في مذهب معين دون غيره، أو قول المجتهد دون غيره، و للإنسان الخيار في تقليد من يشاء من المجتهدين، سواء كان حيا أو ميتا؛ لأن الحق غير منحصر بحي أو ميت، إلا إذا كانت المسالة من المستجدات التي يفرزها العصر الحديث، فهنا يكون الرجوع إلى الحي أولى؛ لأنه يعيش هذا الواقع، و هو أعلم بما يدور حوله من أحداث و مستجدات، و أعراف تعارفها الناس و طباع انطبعوا عليها، ثم إن القول بعدم جواز التجزؤ في إعمال باب الاجتهاد، الذي هو أمر واقع منذ العصر الأول حتى يومنا هذا هو انكار لأمر لا يمكن إنكاره، و هو أمر لا يمكن منعه للحاجة الماسة إليه.