التورق المصرفي بين القديم و واقع البنوك المعاصر : دراسة فقهية مقارنة

Abstract AR

الحمد لله حمدا يليق بجلاله و عظيم سلطانه، الحمد لله حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيده، و أصلي و أسلم على خير من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم.

أما بعد إن من نعم الله التي لا تحصى و لا تعد أن جعل الشريعة الغراء بأدلتها، و قواعدها الكلية و مبادئها العامة صالحة لكل زمان و مكان تستوعب المستجدات و تبين حكمها أتم بيان و أوفاه، لذا استحقت أن تكون الشريعة الخالدة الباقية إلى يوم الدين فما من شىء يستجد إلا تجلى الشريعة حكمه و تكشف خفيه.

و لما كانت حاجة الإنسان إلى المال قد تطره إلى إجراء عقود مستحدثة منها التورق بغية الحصول على المال فمن ثم آثرت ألقي الضوء على حكم التورق كطريق من طرق الحصول على المال.

أهمية البحث وجدت صورة التورق قديما و تحدث عنه الفقهاء في كتبهم، و فطنت البنوك الإسلامية للمقصد من التورق و هو الاحتياج للنقد فاستخدمته كطريق من طرق التوسعة للتجارة، و الاسترباح، و نظرا لما وضعته البنوك الإسلامية لعقد التورق من شروط و قيود كانت مبعث اختلاف بين الفقهاء المعاصرين فقد ركزت في بحثي هذا علي إلقاء الضوء على التورق في اصطلاح الفقهاء، والتورق في عرف البنوك المعاصرة من أجل الوقوف على حكم كل من العقدين، و ما هو الصحيح من التورق و المحرم.