الموانع و القيود المفروضة على حق فك الرهن في القانون الإنكليزي : دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي

Abstract AR

تعد الموانع و القيود المفروضة على حق فك الرهن في القانون الإنكليزي شكلا من أشكال المعوقات أو العقبات التي تتاح للدائن المرتهن لمنع أو عرقلة قيام المدين الراهن بممارسة حقه في فك الرهن و استعادة المال المرهون.

و تنطوي هذه الموانع و القيود تحت ثلاثة مجاميع رئيسة : الأولى هي وسائل لإنهاء حق فك الرهن الإنصافي وإنقضائه، و الثانية وسائل لتأخير أو تأجيل ممارسة حق فك الرهن، و الثالثة وسائل للحصول على منافع إضافية أو ثانوية أو فرعية يتمتع بها الدائن المرتهن.

و قد عرف القانون الانكليزي ستة موانع أو قيود و هي : الخيارات و المنافع الثانوية أو الفرعية، و شرط تقييد التجارة أو المهنة، و البنود غير المنصفة، و غلق الرهن و شرط تأجيل فك الرهن.

أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المتأثر بالفقه الإسلامي، فقد نص على قيدين أو مانعين من هذا النوع و هما : شرط الإتفاق على تملك الدائن المرتهن المال المرهون عند عدم الوفاء، و الثاني هو شرط الطريق الممهد، أو ما يعرف بشرط الاتفاق على بيع العقار المرهون دون المرور بالإجراءات القانونية.