تمويل الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب المصري و الإمارات العربية المتحدة

Abstract AR

تتمثل الجريمة عموما في السلوك الإداري الذي يجرمه القانون و يقرر لفاعله عقوبة و لا تكون الجريمة مستوجبة للعقاب إلا إذا توافرت أركانها الأساسية، و التي بتحققها يقوم النموذج القانوني للجريمة.

ثم إن الجريمة لا يمكن أن يكون لها وجود حقيقي إلا إذا وقع ارتكاب الفعل الذي يجرمه النص القانوني أو على الأقل إذا كانت هناك محاولة لارتكاب هذا الفعل، و هذا ما يمثل الركن المادي للجريمة.

و لكن يثار التساؤل حول ما إذا كانت جريمة تمويل الإرهاب تختص بأركان متميزة عن الأركان العامة للجرائم أو تظل خاضعة و داخلة في نطاق هذه الأحكام؟ يمكن الإجابة على هذا التساؤل من خلال بيان الركن المادي و المعنوي لهذه الجريمة.

ولتكتمل الجريمة المؤدية إلى المسؤولية الجنائية لا بد من توفر الإرادة الحرة الواعية لدى مرتكبها بالكيفية أو النوعية التي يحددها القانون، و هذا ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة.

ولما كانت الجرائم تختلف من حيث صورة كل ركن و عناصره، وذلك على اعتبار أن هذا ما يميز كل جريمة عن غيرها و يضفي عليها الوصف الذي تعرف به، وعليه سنقوم بشرح البيان القانوني لجريمة تمويل الإرهاب في هذا البحث.