الآثار القانونية لشرط التحكيم بالنسبة للمتعاقدين

Abstract AR

جاءت هذه الدراسة البحثية لبيان ما الآثار القانونية المترتبة على شرط التحكيم بالنسبة للمتعاقدين، متى توافرت الشروط الموضوعية و الشكلية لصحته وفقا للقانون؟ ، خاصة مع القصور التشريعي في النصوص القانونية الناظمة لشرط التحكيم في ظل قانون التحكيم المصري و الأردني.

فتبين أن شرط التحكيم الصحيح يرتب أثرين هامين الأثر السلبى لأتفاق التحكيم و هو الأمتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة و الأثر الإيجابى و هو ثبوت الاختصاص لقضاء التحكيم.

و أوصت الدراسة المشرعين المصري و الأردني أن يعالجا هذه المسألة بتنظيم قانوني شامل في قانون التحكيم، بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة لشرط التحكيم، و ضرورة النص صراحة على الطبيعة القانونية للدفع بشرط التحكيم، باعتبارة الأساس القانوني لامتداد اتفاق التحكيم إلى الغير.