قراءة في المادة التاسعة من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية

Abstract AR

صدر القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية و الذي جاء ليحدد الاطار القانوني لقوانين المالية، حيث صدر في شكل قانون عضوي تطبيقا للمادة 141 من التعديل الدستوري لعام 2016 الصادر بالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، و عرض على المجلس الدستوري و الذي أبدى فيه الرأي رقم 02/ر.

ق.

ع/م د/18 المؤرخ في 2 غشت سنة 2018 المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور، جاء هذا القانون ليعوض القانون الشهير 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم، و الذي عمر لأربعة و ثلاثين عاما، ولم يعد يستوعب التطورات العميقة التي عرفتها الادارة العمومية، و تحديات عصرنة النظام المالي و الميزاني للدولة.

و سيدخل حيز التطبيق بمناسبة تحضير و تنفيذ قانون المالية لسنة 2023.

و تتناول هذه الدراسة التعليق على المادة 9 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية، على أنه "لا يمكن ادراج أي حكم ضمن قوانين المالية ما لم يتعلق بموضوع هذه القوانين"، فالقراءة الاولية لها تجعلنا نلمس رغبة المشرع المالي في تحديد محل قوانين المالية في الاحكام المتعلقة بالمجال المالي فقط، لوضع حد لممارسة انتشرت كثيرا في قوانين المالية و هي تضمينها احكاما غير مالية