فسخ العقد بالإرادة المنفردة : دراسة تحليلية في ضوء قانون العقود الفرنسي المعدل 2016

Abstract AR

موضوع البحث:
من الثابت أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.

و على ذلك، فإن الفسخ يتضمن معنى الجزاء بالنسبة للمتعاقد المخل بتنفيذ التزامه، لما يرتبه من هدم العقد في مرحلة تنفيذه، وحل الرابطة العقدية التي أبرمت على نحو صحيح مستجمعة أركانها و شرائط صحتها.

و يقوم الفسخ على أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، إذ تقتضي طبيعة هذه العقود أن يكون التزام أحد المتعاقدين مرتبطا بالتزام المتعاقد الآخر، و من ثم فمن العدالة أنه إذا لم ينفذ أحد العاقدين التزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يتحلل مما في ذمته من التزام عن طريق فسخ العقد.

و الفسخ لا يكون إلا بحكم قضائي أو باتفاق.

فالأصل أن الفسخ لا يقع إلا بحكم القضاء، و هذا هو الفسخ القضائي، و تنظمه المادة 157/مدني، و لكن قد يتفق المتعاقدان، بشرط في العقد، على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه، و هذا هو الفسخ الاتفاقي، وفقا للمادة 158/مدني



([1]) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، مجـ1، العقد، ط3، قام بتنقيحها و إضافة ما جد من فقه و قضاء: مصطفي محمد الفقي، عبد الباسط جميعي، 1981، ص952.

([2]) تنص المادة 157/ مدني على أنه "1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض.

2- و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته".