أحكام البدل في الفقه الإسلامي و القانون المقارن

Abstract AR

أولت الشريعة الإسلامية للخلع أهمية بالغة ليكون سببا للمرأة في فك الرابطة الزوجية في حال كرهها لزوجها.

وقد جاء الهدف من و راء هذا البحث بيان الحكم الشرعي في مسائل بحث الخلع، المقارنة بين الخلع في الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري، إظهار مدى حاجة المرأة لهذا الحكم الشرعي، وقد اعتمدت في بحثي على المنهج التحليلي حيث تناولت المسألة من الجانب الفقهي أخذا برأي فقهاء الإسلام في الموضوع مستشهدا بالنص الأصلي من القرآن و السنة مقابلا لرأي المشرع الجزائري في المسألة، كما جاءت النتائج على النحو التالي: بينت الدراسة أن المشرع اعتبر في قانون الأسرة الخلع حقا مكتسبا و حقا إراديا للزوجة في فك الرابطة الزوجية بإرادتها المنفردة من دون البحث في الأسباب وذلك من خلال نص المادة 54 المعدلة بالأمر 05/02 من ق أ بعكس الشريعة الإسلامية التي اعتبرته عقدا رضائيا يتطلب استيفاء شروط معينة لوقوعه وهي الشروط التي أغفلها المشرع الجزائري لاعتباره الخلع حقا شخصيا لا فرق بين الطلاق على مال و الخلع، لأن معناهما و احد، و العبرة للمعنى و ليس للفظ، فإن تحقق معنى الخلع وقع بأي لفظ كان.

لا يقع الخلع إلا ببدل تدفعه الزوجة تحقيقا للعدل.