المسؤولية الجزائية المترتبة عن الاستعمال غير مشروع لوسائل الدفع الالكترونية

Abstract AR

إن الاستخدام غير المشروع لوسيلة الدفع الالكترونية، يستوجب في حقيقة الأمر التفريق بين عدة حالات.

ففي الواقع العملي قد تكون بطاقة الدفع الالكترونية صحيحة لا لبس فيها صدرت عن الجهة المختصة بإصدارها، إلا أنها استخدمت من قبل شخص غير من صدرت باسمه.

و هذا التصرف يعد استخداما غير قانوني وغير مشروع لبطاقة الدفع.

و لا تقتصر المسؤولية عن استعمال وسائل الدفع الالكترونية بطريقة غير مشروعة أو غير مسموح بها على حالات استعمالها بعد سرقتها أو بعد التقاطها عقب ضياعها، بل أن هناك أشكال أخرى لهذا الاستعمال.

فقد يحصل أن يتم تزوير أو تقليد وسائل الدفع الإلكترونية، أي أن هذه البطاقة ليست سليمة من الناحية القانونية لأنها لم تصدر من الجهة المختصة بإصدارها.