تحليل بعض إشكاليات عقد إيجار المساكن في القانون الجزائري

Abstract AR

يثير عقد إيجار المساكن في الجزائر العديد من الإشكاليات لأن الوضعيات الايجارية في بلادنا خضعت لعدة أنظمة، فهناك القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، و الذي تضمن مجموعة من النصوص القانونية الملائمة للتوجه الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر غداة الاستقلال و الذي يهدف لحماية الفئات الضعيفة المتمثلة في المستأجرين، غير أن النظرة السابقة بدأت تتغير عقب مرحلة الانفتاح الاقتصادي، فلم يعد من البديهي وجود المستأجر في المركز الضعيف، بل أصبح الملاك في أوضاع تستوجب إعادة النظر لرعاية مصالحهم فأصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم: 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري بتاريخ: 01/03/1993، بهدف تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان حتى تنفرج الأزمة المتفاقمة في هذا المجال، ثم أصدر المشرع القانون رقم: 07/05 بتاريخ: 13 ماي 2007 المعدل و المتمم للقانون المدنيلتكريس المبادئ التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم: 93/03 و لسد الثغرات التي تضمنتها أحكامه و التي أثرت سلبا على الهدف من إصداره