تاريخ القضاء الملى الأرثوذكسى 1874-1955

Abstract AR

هذا البحث يلقى الضوء على احد اهم الموضوعات التى يناقشها تاريخ الكنيسة القبطية في العصر الحديث، يبحث في القضاء الملى القبطى الأرثوذكسى و خاصة أن الدول الإسلامية المتلاحقة التى حكمت مصر حتى الدولة العثمانية، كانت قد أعطت للأقباط الحرية في الرجوع إلى الشريعة المسيحية في الأحكام التى تخص الأحوال الشخصية و دعمت الدولة العثمانية هذه الحرية و أسندت هذه المحاكم إلى مجالس ملية تحكم فيها بعيدا عن القضاء الشرعى الإسلامى و لا يتم اللجوء إلى المحاكم الشرعية إلا باتفاق المتنازعين و كانت الكنيسة هى التى تقوم في الفصل في هذه القضايا إلى أن صدر الخط الهمايونى عام 1856م الذى نص على إنشاء المجالس الملية التى اصبحت هى المسئولة عن المحاكم الملية، إلى أن تم إلغاء هذه المحاكم في 24 سبتمبر سنة 1955م حيث أصدر المشرع القانون رقم 462 لسنة 1955 ألغى به المحاكم الملية على إختلاف أنواعها و المحاكم الشرعية و أحال القضايا التى كانت قائمة أمامها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية.