المسئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية في القانون الأمريكي

Abstract AR

تنقسم المسئولية المدنية إلى نوعين، الأول: و هو المسئولية العقدية، وهي تستند إلى عقد صحيح، أخل أحد أطرافه بالتزامه فيه، و الثاني: هو المسئولية التقصيرية، وهي تستند إلى عمل غير مشروع، أو خطأ تقصيري، سبب ضررا للغير، و من ثم يحق للمضرور المطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر^([1]).

وتعد المسئولية المدنية بنوعيها، العقدية و التقصيرية، إحدى أهم موضوعات القانون المدني التي تستحق الدراسة و البحث في وقتنا الحاضر.

فلا تزال تثير العديد من المشكلات القانونية، لاسيما مع تزايد المنازعات التي تثور بشأنها، نتيجة لتطور و تغير الحياة العملية و المجتمع^([2]).

فلا شك أن الوظيفة الأولى و الأساسية للمسئولية المدنية هي ردع السلوك غير الاجتماعي، أو الوقاية من الأضرار، وهي وظيفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالدور الأخلاقي للمسئولية المدنية أكثر من وظيفتها التعويضية^([3]).

و إذا كان الاهتمام ينصب على المسئولية بشكل عام، إلا أنه يركز في الوقت الراهن على جانب مهم منها و هو المضرور، من حيث توفير أكبر قدر من الحماية له، وذلك من خلال تسهيل أمر حصوله على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الفعل غير المشروع^([4]).

([1]) عبد الحكم فوده، الخطأ في نطاق المسئولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 2014، ص 8.

([2]) عبد الهادي فوزي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسئولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي و المصري، دار النهضة العربية، 2017، ص 5.

([3]) محسن عبد الحميد البيه، حقيقة أزمة المسئولية المدنية ودور تأمين المسئولية، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، 1993، ص 104.

([4]) محمد عبد الظاهر حسين، المسئولية التقصيرية للمتعاقد، دراسة فقهية قضائية في العلاقة التبادلية بين نوعي المسئولية، دار النهضة العربية، 2004، ص 5.