المسئولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن أعمال الطبيب : دراسة مقارنة

Abstract AR

التعريف بموضوع البحث و أهميته: ترتب على تمسك الدولة بمقاليد النظام الاقتصادي وتوليها التخطيط المركزي لكافة الشئون الاقتصادية و الاجتماعية الكثير من المثالب الاقتصادية، و انعكس ذلك على القطاع الصحي في الدول، و لكن منذ بداية عقدي الثمانينات و التسعينيات، بدأ التوجه الاقتصادي يأخذ سبيلا متحررا و تدل للأفراد و الشركات و القطاع الخاص في عمومه الحرية في إنشاء المشاريع الاقتصادية المختلفة في الكثير من الدول النامية التي شهدت أنظمة اقتصادية مركزية، وذلك من أجل تلاقي السلبيات التي ترتب على إدارة الدولة للأنشطة الاقتصادية و من بينها الخدمات العلاجية و الصحية و المنتجات الدوائية.

و بعد توجه العالم نحو تحرير الاقتصاد و تطبيق المزيد من مبادئ الرأسمالية المالية، قامت معظم الدول بتنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تخويل القطاع الخاص القيا م بالأنشطة الاقتصادية و تنفيذ خطط التنمية المختلفة بسبب ما يتوافر لديه من خبرات و إمكانيات مالية جبارة و كوادر فنية ولم يكن القطاع الصحي بعيدا عن ذلك التطور، إذ كان يجب إصلاح الأحوال السيئة للمؤسسات الصحية العامة ممثلة في المستشفيات و العيادات الحكومية وغيرها من المؤسسات و المراكز العلاجية المتخصصة و التابعة للدولة، حيث تولى القطاع الخاص إنشاء المستشفيات الخاصة، و العيادات و المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض معينة، مع التكفل بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

ومع مرور السنين تعاظم دور المؤسسات العلاجية الخاصة سواء كانت مستشفيات أو عيادات أو مراكز طبية، و بسبب ما تمتلكه هذه المؤسسات من إمكانيات تسمح لها بتوفير جميع أنواع الخدمات الصحية و الفندقية، يقوم المريض بدفع النفقات و التكاليف المتفق عليها مع المؤسسة الصحية الخاصة، و هو ما يعني وجود اتفاق بين المريض و المؤسسة على تلقي العلاج و الرعاية الصحية.

و ترتب على ذلك وقوع أخطاء طبية من جانب الأطباء و العاملين بهذه المؤسسات أدت إلى إصابة المرضى بالكثير من الأضرار بداية من الأضرار التي يمكن علاجها مرورا بالعاهات المستديمة، و انتهاء بالوفاة.

لذلك من الأهمية بمكان البحث عن مدى مسئولية هذه النوع من المؤسسات الصحية عن الأضرار التي أصابت المرضى نتيجة للإهمال أو الجهل من جانب الأطباء، أو العاملين بتلك المؤسسات خاصة على تزايد أخطاء المؤسسات الصحية الخاصة و الأطباء العاملين لها، و معرفة الأساس القانوني لهذا النوع من المسئولية للتوصل إلى جبر الأضرار التي حاقت بالمريض، في ظل تزايد الدعاوى و القضايا المتطورة أمام المحاكم نتيجة لأخطاء المؤسسات العلاجية الخاصة.