إبعاد الاجانب في ضوء المتغيرات الدولية الحديثة

Abstract AR

من المؤكد أن الدولة تستطيع أن تباشر جميع مظاهر سيادتها على إقليمها سواء كانت سيادة داخلية أم سيادة خارجية.

و تتجلى مظاهر السيادة الداخلية في حرية الدولة في التصرف في شئونها الداخلية وفي تنظيم حكومتها و مرافقها العامة وفي فرض سلطانها على جميع ما يوجد على إقليميها من أشخاص و أشياء، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لأية دولة أو هيئة أخرى أن تباشر سلطانها في إقليم الدولة، و من المسلم به في القانون الدولي أن الدولة تملك في داخل إقليمها تنظيم مظاهر الحياة الإنسانية بقصد تحقيق الأمن و العدالة و الرفاهية، و من موجبات تحقيق الأمن تنظيم دخول الأجانب و إقامتهم في إقليم الدولة و منع دخول الأجانب غير المرغوب في وجودهم على إقليمها، و كذلك إبعاد أي أجنبي موجود على إقليمها، إذا ظهر خطره على الأمن و النظام أو الآداب أو الصحة العامة و الاقتصاد القومي أو لغير ذلك من الأسباب التي تبرر استعمال هذا الحق دون مغالاة أو تحكم، و لذلك فإن الإبعاد و النظر إلى خطره له متطلبات إجرائية و موضوعية في إطار المبادئ القانونية للإبعاد، يتعين مراعاتها، ضمانا لسلامة الإجراءات في ضوء ممارسة الدولة لسلطتها في اتخاذ قرار الإبعاد.

وما يتمخض عنه من آثار و هو ما يتيح للقضاء من بسط رقابته على قرارات الإبعاد لاستظهار مدى مشروعيتها و مطابقتها لصحيح حكم القانون، كما يبدو الأمر دقيقا إذا ما حظر المشرع الطعن في قرارات الإبعاد أمام القضاء- و هو ما تنتفي معه الضمانة القضائية و يتطلب الأمر- و الحال كذلك- البحث عن ضمانات أخرى قضائية لمراقبة مشروعية هذه القرارات.

أهمية البحث: يرمي البحث الي تحقيق الأهداف الأتية: - القاء الضوء على نظرية سيادة الدولة في ظل التطورات الدولية المعاصرة و محاولة مواكبة التغيرات.

- اعادة دراسة القيود التي تفرضها مقتضيات التضامن الدولي على أعضاء المجتمع الدولي في قبول الأجانب علىأراضيها.

- محاولة صياغة توفيقية بين موجبات سيادة الدولة و مقتضيات التضامن الدولي، بما يكفل صيانة أمن الدولة و استقرارها و تقدمها، من ناحية، و تحقيقآ للمصالح المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي، من ناحية أخري.