النتيجة المحتملة و موقعها من الإثم الجنائي : دراسة مقارنة

Abstract AR

موضوع الدراسة و أهميته: تعد فكرة النتيجة المحتملة إحدى مشكلات التفكير الإنساني لكونها تعتمد على الخبرة الإنسانية و إعمال العقل، وفي مجال القانون أثارت هذه الفكرة و لا تزال جدلا واسعا في الفقه و تضاربت بشأنها أحكام القضاء، و يرجع ذلك إلى أن هذه الفكرة تقوم على افتراض توقع الجاني للنتيجة باعتبارها محتملة الوقوع، فالوضع الغالب، و الصورة الواضحة للركن المعنوي في صورته القصدية أن يتوقع الجاني النتيجة مع القبول بها، وفي صورته غير القصدية أن يتوقعها و لا يقبل بها، أما انه لا يتوقعها حقيقة، و مع ذلك تتحقق مسئوليته بشأنها، فهذا الوضع جعل المسئولية عن النتيجة المحتملة محل جدل و اختلاف واسع النطاق سواء على مستوى التشريع أو القضاء أو الفقه.

وقد أثارت فكرة النتيجة المحتملة جدلا حول موقعها من الاثم الجنائي و لذلك يعد هذا الموضوع من الموضوعات الدقيقة التي تكتسب أهمية خاصة في مجال البحث العلمي و تكاد تكون الدراسات في هذا الموضوع نادرة، و بالتحديد في مجال القانون الفلسطيني، فلم نجد أي دراسة تعرضت لفكرة النتيجة المحتملة المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، علما بأن هذا الموضوع ليس من الموضوعات النظرية المحضة، فالتطبيق القضائي يتعرض كثيرا لفكرة النتيجة المحتملة و خاصة في جرائم القتل الذي يطرأ اثناء السرقة من بيوت السكن.