أحكام مطالبة المساهمين بالجزء المتبقي من رأس مال الشركة المساهمة في حالة الإفلاس

Abstract AR

رأس المال في الشركة المساهمة هو الضمان العام للدائنين وذلك لتمتع الشركة بالشخصية المعنوية المستقلة عن المساهمين؛ ولما يتمتع به المساهمون في تلك الشركة من مسئولية محدودة عن ديون الشركة.

وفي حالة إفلاس الشركة، نظمت المادة 677 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 مسألة الرجوع على المساهمين بالمتبقي من رأس المال، حيث نصت على أنه "يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم و لو لم يحل ميعاد الاستحقاق، و لقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة".

كما نظمت المادة 684 تجاري مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة، وذلك كحماية إضافية للدائنين حين يتسبب أعضاء مجلس الإدارة بسوء إدارتهم للشركة في خسارة أموالها و عدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها فنصت على أنه "إذا تبين بعد افلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها ألا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة".