![](/images/graphics-bg.png)
القيود الإجرائية في تطبيق قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في نطاق الإجراءات الجنائية
Joint Authors
السليطي، الجازية
الرواشدة، سامي حمدان
Source
مجلة القانون و الأعمال الدولية
Issue
Vol. 2020, Issue 31 (31 Dec. 2020), pp.245-264, 20 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Morocco
No. of Pages
20
Main Subjects
Topics
Abstract AR
إن العدالة الجنائية مطلب عزيز لكل أطراف الدعوى الجنائية، سواء المتهم أم سلطة التحقيق أم سلطة المحاكمة، بل هي مطلب عزيز للمجتمع كله.
و لا شك أن قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة من نطاق أدلة الإثبات ضد المتهم تمثل ركنا مهما من أركان العدالة الجنائية.
ويقصد بقاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ألا تعتمد المحكمة في إدانة المتهم إلا على الأدلة المستمدة من إجراءات مطابقة للقانون، أما الأدلة المخالفة للقانون فيجب على المحكمة استبعادها وعدم الاعتماد عليها في الحكم بإدانة المتهم.
والمحكمة لا تستبعد الدليل غير المشروع تلقائيا، و إنما يجب أن يتمسك صاحب المصلحة أو صاحب الصفة بتطبيق قاعدة الاستبعاد المذكورة.
و يتم التمسك بهذه القاعدة من خلال آلية معينة هي طلب عدم قبول الدليل غير المشروع.
ويجب على من يتمسك بإعمال هذه القاعدة أن يطبق عدم مشروعية الدليل الذي يطالب باستبعاده، و يكون ذلك بإثبات مخالفة الإجراءات التي نتج عنها هذا الدليل لأي قاعدة قانونية.
و يترتب على نجاح المتهم في إثبات عدم مشروعية الإجراءات التي نتج عنها الدليل وجوب استبعاد هذا الدليل من نطاق أدلة الإثبات المقدمة ضد المتهم، بل و استبعاد أي دليل آخر مترتب على هذا الدليل المخالف للقانون.
Abstract EN
Criminal justice is a dear demand for all parties to a criminal case, whether the accused, the investigative authority, or the trial authority, but it is a demand dear to the whole society.
There is no doubt that the rule of excluding unlawfully obtained evidence from the scope of evidence against the accused represents an important pillar of criminal justice.
The rule of exclusion of illegally obtained evidence means that the court shall not rely in convicting the accused except on evidence derived from procedures in conformity with the law.
As for evidence contrary to the law, the court must exclude it and not rely on it in ruling convicting the accused.
The court does not automatically exclude unlawful evidence.
Rather, the stakeholder or the person with capacity must persist in applying the mentioned rule of exclusion.
And this rule is adhered to through a certain mechanism, which is the request not to accept unlawful evidence.
And whoever adheres to the implementation of this rule must apply the illegality of the evidence demanding its exclusion, and that is by proving that the procedures that resulted in this evidence violate any legal rule.
As a result of the defendant’s success in proving the illegality of the procedures that resulted in evidence, this evidence must be excluded from the scope of the evidence presented against the accused, and any other evidence resulting from this evidence against the law must be excluded.
American Psychological Association (APA)
السليطي، الجازية والرواشدة، سامي حمدان. 2020. القيود الإجرائية في تطبيق قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في نطاق الإجراءات الجنائية. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2020، ع. 31، ص ص. 245-264.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1316896
Modern Language Association (MLA)
السليطي، الجازية والرواشدة، سامي حمدان. القيود الإجرائية في تطبيق قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في نطاق الإجراءات الجنائية. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 31 (كانون الأول 2020)، ص ص. 245-264.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1316896
American Medical Association (AMA)
السليطي، الجازية والرواشدة، سامي حمدان. القيود الإجرائية في تطبيق قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في نطاق الإجراءات الجنائية. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2020. مج. 2020، ع. 31، ص ص. 245-264.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1316896
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 264
Record ID
BIM-1316896