مجلس العقد الإلكتروني عبر الإنترنت : دراسة مقارنة

Abstract AR

أدى التطور التكنولوجي المذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات و قطاع الاتصالات الذي يمر به العالم في الوقت الراهن، أثره البالغ و الواضح على المبادئ الراسخة في الفكر القانوني، خاصة في مجال العقد الإلكتروني، فهناك مئات الآلاف من المعاملات و العقود التي تبرم يومياً من خلال شبكة الإنترنت، و تعتبر هذه العقود الإلكترونية المبرمة عبر الشبكة جزءً من هذه التجارة المسماة بالتجارة الإلكترونية.

أن استخدام هذه التقنية الحديثة في إبرام التصرفات القانونية أحدث تغييرات في الكثير من المفاهيم القانونية كمفهوم العقد ومجلس العقد، إذ أوجدت هذه التقنيات أشكالاً جديدة لهما صبغت جميعها بالطابع الإلكتروني، و التي تتصف بصفات و خصائص قد لا تتوافر في نظيرتها بالتجارة التقليدية، كالسرعة وتوفير المال والوقت والجهد، و لذلك تضافرت الجهود الوطنية و الدولية على إصدار تشريعات تعترف بحجية هذه الأشكال الحديثة بذات الحجية المقررة للعقد و المجلس التقليدي.

و بناء على ذلك أعطى المشرع الإماراتي في القانون المدني فيما يتعلق بمجلس العقد للقابل فترة معقولة من الوقت لإعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلى الإضرار بالموجب، و تكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان و زمان التعاقد و كذلك معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد و القانون الواجب التطبيق.