الوقف في الجزائر على ضوء التحولات الاقتصادية للدولة

Abstract AR

إن نظام الوقف في الإسلام يمثل أحد مظاهر الرقي الحضاري للأمة الإسلامية ، فالمتتبع للتاريخ الإسلامي يقف على مساهمة الأملاك الوقفية في تغطية بعض جوانب احتياجات الآمة في كافة نواحي الحياة ،إلا أن النظرة الضيقة إلى الوقف على أنه مؤسسة دينية تعنى بشؤون المساجد و القائمين عليها فقط؛ أدى إلى تركيز الدراسات على البعد الديني، و انحسار دور الوقف في النواحي الدينية البحتة دون النظر إلى الأبعاد الاقتصادية و المالية للوقف، و عدم الآخذ بعين الاعتبار أن الأموال و الممتلكات الوقفية جزء مهم من ثروة الدول ، يمكن أن توظف بما يخفف العبء عن موازنة الدولة في تقديم الخدمات التعليمية و الاجتماعية و الصحية وحتى خدمات البنية التحتية.

و بالتالي فالعناية بالملك الوقفي لا تنحصر في التشجيع على الوقف فحسب، بل لابد من أن تتجه صوب إيجاد سلطة إدارية تسهر على الاستثمار فيه و كذا تنميته من اجل تأدية الغاية المرجوة منه.

و هو الآمر الذي دفع المشرع الجزائري الى مواكبة هذا التحول ، و وضع سلسلة من النصوص القانونية ، و ذلك كله بغية ضمان السير الحسن لهذه الإدارة وفق توزيع مقنن لمهامها.

غير أن إشراف الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف على استمرارية رسالة الوقف في خدمة المجتمع الجزائري متوقف على تطوير النظام الإداري المسير للأوقاف الذي يجب عليه أن يأخذ على عاتقه استيعاب كل الإمكانات و امتصاص السلبيات و العمل على حشد الطاقات، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي افرزها الوقائع القانونية الأخيرة للدولة