ضمانات مبدأ السيادة الوطنية في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

Abstract AR

لقد صار من المؤكد أن الدول كأعضاء في المجتمع الدولي أضحت مقتنعة بأن السيادة لا يمكن أن تترجم إلا عن طريق المساواة و الاستقلال، و بالنتيجة لهذه القناعة فإن هذه الدول لا تقبل أن تخضع مواطنيها لهيمنة و سلطة تابعة لدولة أجنبية، غير أنه يلاحظ أن الدول في الوقت الحالي أصبحت تتعامل بالسيادة بمفهومها المرن في ظل العولمة إلا أنها لا تتنازل بسهولة عن هذه السيادة، و هو ما يجعل الأمر أكثر حساسية إذ يتطلب إيجاد توازن بين الدور المشروع الذي يجب أن تنهض به الدولة لحماية مصالحها السيادية، و بين الدور المشروع الذي يجب أن تؤديه معاهدات حقوق الإنسان لتحقيق حماية فاعلة للحقوق المعلنة في هذه المعاهدات، و يكمن هذا التوازن في النص على ضمانات تكرس من خلالها الدولة الطرف سيادتها التامة على مدى ممارسة الحقوق المعلنة عنها في هذه المعاهدات.