حق العدول عن العقود الاستهلاكية عن بعد كآلية قانونية لضمان حماية المستهلك

Abstract AR

يعد موضوع حماية المستهلك من أهم المسائل التي نالت اهتمام الدولة الحديثة نتيجة التطور الذي أصبحت تعرفه العقود، الأمر الذي جعل المشرع يتدخل لتقرير مجموعة من الحقوق من بينها الحق في العدول كآلية قانونية لحماية رضا المستهلك.

لقد وفرت وسائل الاتصال الحديثة قدرات فائقة في حمل التعاقد، وأتاحت له فرصة التسوق عبر شبكة الإنترنت، غير أنها تشكل عائقا أمام المستهلك على الاختيار الصحيح والصائب للمستهلك، إذ يجد نفسه قد تسرع في إبرام العقد نتيجة تأثره بوسائل الإغراء والدعاية اللازمة لها، كل ذلك، أدى إلى تشويه رضا المستهلك واختلال توازن العقد، لذا كان من الضروري أن يتاح له حق الاختيار بين الاستمرار في العقد أو العدول عنه.

ونتيجة لذلك، أصبح حق العدول مطلبا ملحا، وجدير بأي تشريع عند إرساء قواعد حماية المستهلك أن لا يصرف النظر عنه أو يغفله.