تطبيق القانون و ضمان حرية الأفراد في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract AR

تعتبر حقوق الإنسان في عصرنا هذا و على مـر العصور، من أهم المسائل المطروحـة للنقاش، فهي تمس بصفة مباشرة جوهر الإنسان في كرامته و كيانه، و كذا المفاهيم الجوهرية و الأساسية للمساواة و العدل.

إن الصراع بين تطبيق القانون وضمانة حرية الأفراد، صراع أبدي و دائم، ذلك أن امتياز السلطة على الحرية او امتياز الحرية على السلطة، لا يعتبران حلان مثاليان، لأنه في حالة طغيان السلطة على الحرية، فإن حقوق الأفراد قد تكون مهضومة، و على العكس من ذلك، فإن تفوق الحرية على السلطة، قد يترتب عليه فقدان الدولة لهيبتها نحو الأفراد.

و من هنا كان الحل الأمثل و الأفضل هو محاولة خلق التوازن، بين السلطة التى تريد تطبيق القانون على الجناة، و بين ضمان حرية الأفراد و حقوق الإنسان.

إن موضوع تطبيق القانون، الذي هو دور أساسي من أدوار الضبطية القضائية، مرتبط أساسا بمدى احترام أفراد الضبطية القضائية للقوانين و الامتثال لها، فكل تصرف أو نشاط يقوم به عناصر الضبطية القضائية، لابد أن يخضع للقانون، و يكون وفقا للشرعية و احترام حقوق الإنسان.