فعالية قيد الشكوى في جرائم تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

Abstract AR

تجسيدا لتوصيات لجنة إصلاح العدالة 1999 بادر المشرع الجزائري بتعديل قانون الاجراءات الجزائية بالامر 15-02، حيث جاء بالمادة 06 مكرر التي تنص على ضرورة تقديم شكوى مسبقة لتحريك الدعوى العمومية في جرائم التسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية، من طرف الهيئات الاجتماعية المسيرة لهذه المؤسسات، إذ هذه الهيئة مكلفة بادارة و مراقبة الشركة في موقع يسمح لها بالتمييز بين أخطاء التسيير، و أضافت المادة المذكورة أعلاه أنه لأجل تحقيق التوازن بين حماية المسييرين و الحفاظ على المال العام هناك عقوبات بالنسبة لأعضاء الهيئات الاجتماعية للشركة الذين لا يبلغون عن الجرائم.