تأثر إثبات عقد الوقف بنظام الإثبات في القانون المدني و القانون التجاري

Abstract AR

يعتبر الوقف شكلا من أشكال الصدقة الجارية، وميدانا خصبا للتنافس على فعل الخير و تحصيل البر، و بالنظر إلى أهميته الاجتماعية و الاقتصادية، فإن الجزائر قد أولته اهتمامها و جعلته من أولويات سياستها التشريعية من خلال حزمة القوانين التي أصدرتها، و تعزيزا لهذه الأهمية فقد كرس التشريع حماية الأملاك الوقفية من صور الاعتداء و التملك غير المشروع، من خلال تمكين أصحابها من إمكانية إثباتها بطرق الإثبات المتاحة شرعا.

في هذا السياق، يستهدف هذا المقال بحث إشكالية إثبات عقد الوقف، لكن من خلال التركيز على جوانب و ملامح تأثره بطرق الإثبات التي قررها المشرع الجزائري في كل من القانون المدني و القانون التجاري.