خصوصية التبرع بالمال المشاع-الهبة والوقف نموذجا : دراسة مقارنة

Abstract AR

التبرع من أعظم القربات إلى الله تعالى، و من أنبل الأخلاق الإسلامية التي اتصف بها المسلمون، و لذلك فقد تطور هذا الفعل في الأمة الإسلامية تدريجيا ليتحول إلى عقود سميت بعقود التبرع، و التي من أبرزها عقد الهبة و الوقف.

و التبرع بالمال المشاع على شكل هبته، أو وقفه من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الشريعة الإسلامية اختلافا كثيرا، نظرا للخصوصية التي يتميز بها؛ فقد ذهب الجمهور منهم إلى جواز هبة المال المشاع، و به أخذ المشرع الجزائري في قانون الأسرة، و ذهب الحنفية إلى عدم جواز هبة المال المشاع الذي يقسم، و جواز هبة الذي لا يقسم.

أما بالنسبة لوقف المال المشاع فهو إما أن يكون مسجدا، أو مقبرة، و إما أن يكون قابلا للقسمة أو لا؛ اتفق الفقهاء في الحالة الأولى على أن وقف الحصة المشاعة لتكون مسجدا، أو مقبرة لا يصح، أما الحالة الثانية فاختلفوا فيها على قولين: ذهب أبو يوسف من الحنفية، و المالكية، و الشافعيـة، و الحنابلة، إلى جواز وقف المشاع، سواء أكان قابلا للقسمة، أم لم يكن، و بهذا أخذ المشرع الجزائري في المادة 11 من قانون الأوقاف.

و ذهب محمد من الحنفيةإلى عدم جواز وقف المشاع الذي يقسم، و جوازه في الذي لا يقسم، فالمجوزون لهبة المشاع، أو وقفه أرادوا التيسير على الناس، و التسهيل لهم في فعل الخيرات.