ممارسة حرية التعبير في الظروف الاستثنائية في التشريع الجزائري

Abstract AR

تعد حرية التعبير من أهم الحقوق المكرسة للأفراد منذ العصور القديمة، و هي تعد ركيزة أساسية لمبدأ الحريات العامة في النظام الديمقراطي الحر، خصوصا في نظام الدول الليبرالية، و قد تتعرض إلى حالات استثنائية يستوجب التعامل معها وفقا لحماية المصلحة العامة و بغية تحديد الظروف الاستثنائية التي كرسها المشرع في نصوص تشريعية، لابد من تحديد السلطات المؤهلة في تطبيقها لحماية الأمن العام، و كذا الهيئات الرقابية التي تعمل بفرض رقابة على السلطة المشرفة و عدم فتح المجال لها لاستعمال التعسف بذريعة حماية الأمن، و من أجل معرفة الصلاحيات المخولة لهذه السلطة في ظل هذه الظروف و أثارها، قمنا بدراسة هذا الموضوع باستخدام المنهج التحليلي و توصلنا إلى ضرورة الزيادة في صلاحيات السلطة الرقابية و كذلك الحث على تحديد مدة حالة الطوارئ في حالة تمديدها و إخضاعها إلى موافقة البرلمان و السلطات الرقابية و رفعها مباشرة مع انتهاء ظرف إعلانها، و كذا ضرورة الإسراع في إصدار القانون العضوي الذي نص عليه تعديل دستور 1996، 2016 و مشروع تعديل دستور 2020.