التكييف الشرعي للعملات الرقمية

Abstract AR

كان الإنسان قبل اختراع العملة يقايض السلع بالخدمات، ثم ما لبث أن تحول الإنسان إلى اسـتخدام الذهب و الفضة بوصفهما مقياسا لقيمة الأشياء قبل أن تصدر المسكوكات المعدنية التي مثلت المرحلة الأولى لظهور العملة، و تطورت لتصبح أوراقا نقدية مطبوعة بشكلية معينة يقـوم علـى أساسها قيمة الأشياء.

و طبعت المصارف و الصرافون العملات التمثيلية التي يقابلها عملات سلعية، بحيث يمكن لصاحب تلك العملات التمثيلية تحويلها إلى عملات سلعية متى شاء، وقد تم الاحتفاظ بما يقابل إجمالي تلك العملات المطبوعة من الذهب أو الفضة.

و بحلول عام 1920 ترك العمل بموضوع جعل العملة المطروحة محددة بما يقابلها من احتياطي الذهب أو أن تربط قيمة العملة بمؤشر الذهب أو الفضة، و السبب الأساسي في ذلك عدم قدرة الاحتياطي العالمي للذهب على الانسجام مع التطور الاقتصادي.

و بعد ترك معيار الذهب وفي فترة الحرب العالمية الثانية وفي اجتماع الأمم المتحدة المنعقد في شهر تموز من عام 1944 و بمشاركة 44 دولة في مؤتمر المال و التمويل تم اتخاذ قرار جعل عملات العديد من الدول عملة اعتبارية مرتبطة بمؤشر الدولار الأمريكي و جعل الدولار الأمريكي فقط مرتبط بمؤشر الذهب.

وفي عام 1971 ألغت الولايات المتحدة الأمريكية قرار ضرورة وجود الذهب في مقابل دولارها.

و مع مرور الزمن بالإضافة إلى العملة الورقية بدأ العمل بالعملة الرقمية القابلة للتحويل و التخزين إلكترونيا.

فالأموال الرقمية الموجودة في حسابات البنك تمثل الأموال الورقية المعتبرة.

وفي المرحلة الأخيرة ظهرت العملات المشفرة، كما أن هذه الأموال لا تمثل أي وجود فيزيائي حقيقي، فهي ليس لها أيضا أي مرجعية تدعمها، و الثقة بهذه العملات الرقمية (المشفرة) تستند إلى الاعتقاد بأن غالبية مستخدمي هذا النظام يعتقدون بأنهم لن يرتكبوا أية أخطاء فيه.

و يمكن اعتبار ما ورد في هذا البحث بأنه تفكير بصوت مرتفع حول هذا النوع من العملات حسب المعلومات المتوفرة لدينا حولها، وفي هذا الصدد سنتعرض إلى التعريف بتقنية النقود المشفرة، و الآراء حولها.

إلا أن هذا النوع من النقود لم يتوصل إلى تعريفه بتعريف عام مقبول لدى الجميع، لأنه عند البعض نقد، و عند الآخر سلعة.