الاقتراحات النيابية على البرنامج الحكومي الكويتي استدامة من الوجهة القانونية

Abstract AR

تبنت الحكومة الكويتية "برنامج استدامة" الذي يسعى للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة خلال أربع سنوات مالية هي مدة تنفيذ البرنامج، و هو مسعى محمود لا سيما وأنه يحقق التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية من خلال طلب الحكومة اقتراحات نواب مجلس الأمة في هذا الصدد.

و من ثم، فإن هناك عدد من الملاحظات يجب عدم إغفالها و يمكن إجمالها في: 1 – الاقتراحات النيابية التي تطلبها الحكومة من مجلس الأمة يجب أن تتعدى مفهوم الآراء و الملاحظات و الخبرات التي تستطيع الحكومة الحصول عليها من المكاتب الاستشارية و بيوت الخبرة الفنية.2 – تحديد السقف الزمني لبرنامج استدامة و ارتباطه بالسنوات المالية لمدة أربعة سنوات و من ثم فإن الاقتراحات النيابية يجب أن تصب في سعي الحكومة للحد من العجز في الميزانية خلال هذا السقف الزمني.3 – لم يتبن المشرع الدستوري الكويتي فكرة عدم القبول المالي كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي.4 – لم يتضمن الطلب الحكومي من أعضاء المجلس بشأن تقديم اقتراحات نيابية حول "استدامة" نطاق محدد لهذه الاقتراحات و أهمها عدم مخالفتها للمبادئ الدستورية للميزانية العامة.