أثر وحدة القضاء على المنازعات الإدارية في القانون الإماراتي و القانون الإنجليزي : دراسة مقارنة

Abstract AR

تختلف الدول في الطريقة التي تنظم بها الرقابة القضائية على النشاط الإداري، فمنها مايأخذ بنظام موحد أي لا يوجد بها قضاء إداري مستقل على القضاء العادي، فالقضاء العادي لديها يختص بالنظر في جميع النزاعات سواء كانت بين الأفراد أو بين الأفراد و الإدارة، سواء كانت هذه النزاعات مدنية أو تجارية أو إدارية.

و من الدول من يأخذ بنظام القضاء المزدوج، حيث لديها جهتان قضائيتان، إحداها تختص بالنظر في النزاعات الإدارية أمام المحاكم الإدارية، و الثانية تختص بالنزاعات بين الأفراد و هي المحاكم العادية.

و هكذا يتبين أن نظام الرقابة القضائية على النشاط الإداري يختلف باختلاف الطريقة و النهج المتبع في أي دولة سواء كان بالأخذ بوحدة القضاء أو ازدواجية القضاء كما سبق و بينا ذلك وحدة القضاء و التي يتبناها الحل الأنجلوسكسوني تهدف إلى التقليل ما أمكن من النزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا و يؤكد ذلك خاصة في إنجلترا حيث لا يوجد سوى قضاء واحد و قانون واحد يطبق من غير تمييز كيفما كانت أطراف النزاع، و ليست هناك محاكم متخصصة بل يحكم في القضية نظريا كما لو كان الفرد و الإدارة مجرد خواص عاديين، و إذا كانت هناك قواعد للقانون الخاص و كان ذلك ضروري لضمان الصالح العام، فإن هذه القواعد لا تعتبر إلا استثناءات و ليست أساسا للنظام القانوني الموحد و هو ما سنعمل على تبيانه تحت مسمى وحدة القضاء.

أما القضاء المزدوج يتميز به القانون الفرنسي حيث يفصل بين المحاكم القضائية العادية من جهة و المحاكم الإدارية من جهة أخرى و هنا تطبق على التوالي قواعد القانون الخاص و قواعد القانون العام و هو ما سوف نعمل على توضيحه في مطلب من مطالب هذا البحث نظرا لأهميته التي لا تخرج عن موضوعنا.

وسط هذه الأنظمة يتموقع النموذج الإماراتي في الأخذ بوحدة القضاء بالطريقة الأنكلوسكسونية بكل ما تحمله من مميزات و خصائص مع وجود بعض الخصوصيات المتعلقة بنظام القانون و القضاء في دولة الإمارات.