الجرائم الواقعة على أموال الشركات المساهمة

Abstract AR

تعد الجريمة هي أكبر صور العصيان و الخروج عن النظام العام الذي يكفله القانون و تعد أيضا من أبرز مظاهر العدوان على قواعد الانضباط في المجتمع، و هي ظاهرة اجتماعية مرتبطة أيضا بالمتغيرات الاقتصادية و السياسية التي يمر بها المجتمع، فالجريمة تتطور وفقا للظروف المتغيرة، و لكن بسرعة قد تتجاوز سرعة حركة المجتمع.

و تعتبر الجرائم الاقتصادية التي ترتكب في الشركات من المظاهر الهامة في سياسة التجريم و العقاب في العصر الحديث.

و كانت جرائم الشركات من أبرز الأنماط التي أفرزتها تلك التحولات و التطورات و جرائم الاعتداء على أموال الشركة المتمثلة في جرائم الرشوة و الاختلاس و الاستيلاء على أموالها العامة و الخاصة مما دعا المشرع المصري إلى إصدار القوانين المنظمة لها بداية من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات التجارية و الذي تم إلغاؤه عند صدور القانون رقم 159 لسنة 1981.

بشأن الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم بدأ في تنظيم شركات توظيف الأموال بموجب القانون رقم 89 لسنة 1986، و تم إلغاء هذا القانون بموجب صدور القانون رقم 146 لسنة 1988، و تدخل أيضا لتنظيم سوق رأس المال بموجب القانون رقم 95 لسنة 1992.